سازمان توسعه تجارت ایران با توجه به رسالت خود در حمایت از توسعه صادراتی غیر نفتی و همچنین وظیفه ذاتی خود مبنی بر نظارت بر حسن اجرای مقررات صادرات و واردات ، مخالف برقراری هرگونه محدودیت یا وضع عوارض به هر شکل خارج از حدود قانونی بوده و بر اساس وظایف و اختیارات خود از اجرا یا ابلاغ این موارد جلوگیری نموده و در آینده نیز خواهد کرد.
لازم به ذکر است مطابق ماده ۶ مکرر یک قانون مبارزه با قاچاق این سازمان نسبت به ایجاد سامانه مقررات تجاری اقدام نموده است که بر اساس مفاد ماده مذکور ابلاغ مقررات تجاری از طریق این سامانه به دستگاه مجری به صورت سیستمی صورت می پذیرد و لازم الاجرا شدن مقررات تجاری صرفاً با ابلاغ از طریق این سامانه و انتشار در پایگاه ملی قوانین و مقررات کسب و کار محقق میگردد. در این راستا تاکید میگردد این سازمان از ابلاغ بخشنامه های مغایر با قوانین و مقررات مخصوصا محدودیتهای صادراتی و وارداتی و یا بدون رعایت مواعد زمانی تعیین شده در آنها خودداری می نماید.
متن بخشنامه ی رئیس سازمان توسعه تجارت به قرار ذیل است:
همانگونه که مستحضرید ثبات در قوانین و مقررات و همچنین اطلاع رسانی قبلی با زمانهای مقتضی به عنوان یکی ازشاخص های اصلی توسعه اقتصادی و تجاری تلقی میگردد. این موضوع در خصوص قرادادهای بین المللی تجاری به دلیل تعهدات فی مابین فعالین تجاری در کشورهای مختلف و پرهزینه بودن ایجاد و حفظ بازارهای هدف در دیگر کشورها اهمیت مضاعفی پیدا میکند.
این موضوع در قوانین کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس مفاد ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور هرگونه «وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است». همچنین بر اساس ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار « دولت و دستگاه های اجرایی مکلفند به منظور شفاف سازی سیاستها و برنامه های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و
سرمایه گذاری،هرگونه تغییر سیاست ها، مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء، از طریق رسانه های گروهی به اطلاع عموم برسانند.»
متاسفانه درسالهای اخیر علیرغم تاکید قانونگذار بر ضرورت رعایت الزامات تغییر قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کار، بعضا دستگاههای اجرایی به بهانه های مختلف که عمدتا مربوط به تنظیم بازار است، اقدام به صدور بخشنامه های خلق الساعه و مغایر با قوانین مینمایند که منجر به خسارت های فراوانی به فعالین اقتصادی و مخصوصا صادرکنندگان گردیده استکه با تلاش های این سازمان و برخی دیگر دستگاههای اجرایی، از صدور و یا اجرایی شدن اغلب این بخشنامه ها جلوگیری به عمل آمده است. لکن اخیرا مشاهده میگردد که محدودسازی یا جلوگیری از صادرات به روش های دیگرو باهدف ایجاد پوشش قانونی و دور زدن آن در حال انجام است که «تغییر ناگهانی و قابل توجه قیمتهای پایه صادراتی»، «الزام به پرداخت مابه التفاوت» و یا «عدم صدور مجوزهای فنی» از جمله این موارد است.
سازمان توسعه تجارت ایران با توجه به رسالت خود در حمایت از توسعه صادراتی غیر نفتی و همچنین وظیفه ذاتی خود مبنی بر نظارت برحسن اجرای مقررات صادرات و واردات، مخالف برقراری هرگونه محدودیت یا وضع عوارض به هر شکل خارج از حدود قانونی بوده و بر اساس وظایف و اختیارات خود از اجرا یا ابلاغ این موارد جلوگیری نموده و در آینده نیزخواهدکرد.
لازم به ذکر است مطابق ماده ۶ مکرر یک قانون مبارزه با قاچاق این سازمان نسبت به ایجاد سامانه مقررات تجاری اقدام نموده است که بر اساس مفاد ماده مذکور، ابلاغ مقررات تجاری از طریق این سامانه به دستگاه مجری به صورت سیستمی صورت میپذیرد و لازم الاجرا شدن مقررات تجاری صرفاً با ابلاغ از طریق این سامانه و انتشار در پایگاه ملی قوانین ومقررات کسب و کار محقق میگردد. در این راستا تاکید میگردد این سازمان از ابلاغ بخشنامه های مغایر با قوانین و مقررات مخصوصا محدودیت های صادراتی و وارداتی و یا بدون رعایت مواعد زمانی تعیین شده در آنها خودداری مینماید.
