پیرو بخشنامه شماره ٣٢٠٩۶/٩٥ مورخ ۶٠/٠٤/١٣٩٥ و دستورالعمل شماره ٨۶١٨٠١١/١٤٠٢/١٧٠/ د مورخ ١٥/١٢/١٤٠٢ موضوع تسریع و تسهیل در تجارت خارجی و رفع موانع تولید و کاهش هزینه های صادرکنندگان و افزایش توان رقابتی صادرات کالای ایرانی و با توجه به اصلاحات اعلام شده طی ارجاعات شماره های ٤١٨ و ١٢٩٥ دستورالعمل موصوف مجدداً تأکید می گردد:

1.در مواردی که تولیدکنندگان اقدام به صدور محصول تولیدی خود نموده و تعیین نوع کالامنوط به اخذ نظریه آزمایشگاه(تعیین ماهیت) می باشد و نیز در شرایطی که واحدهای تولیدی اقدام به صادرات محصولات تولیدی مشمول عوارض صادراتی نمایند ومیزان عوارض مربوطه را نیز بصورت صحیح اظهار نموده اند باشد  چنانچه صادرات محموله مربوطه توسط آن صادرکننده در آن گمرک مسبوق به سابقه بوده و قبلاً نسبت به اخذ نظریه آزمایشگاه اقدام گردیده و  بر اساس آن کالای اظهاری درست اظهار شده و کلیه مجوزهای مربوطه یا عوارض صادراتی متعلقه (در صورت شمول) نیز اخذ شده باشد، مشروط بر اینکه کالای صادراتی جزء مشتقات مایع نفت و گاز موضوع »دستور العمل اصلاح و بهبود فرآیندهای گمرکی فرآورده ها و مشتقات نفتی در امورگمرکی« نباشد، با تشخیص و موافقت مدیریت محترم آن گمرک از ارسال مکرر کالا به آزمایشگاه با تشخیص آن گمرک خودداری نموده و وفق سابقه (که بیش از شش ماه از زمان آن نگذشته باشد) اقدام وشماره کوتاژ و تاریخ اظهارنامه استنادی بصورت سیستمی در اظهارنامه صادراتی درج و نظریه آزمایشگاه نیز اسکن گردد.

2.در صورتی که واحدهای تولیدی اقدام به صادرات محصولات تولیدشده از محل مواد اولیه ورودموقت برای پردازش یا مواداولیه ورودقطعی مینمایند (صادرات از محل ورودموقت برای پردازش ماده ٥١ قانون امور گمرکی و صادرات از محل  ورود قطعی جهت استرداد حقوق ورودی ماده ۶۶ قانون امور گمرکی)، چنانچه محموله موصوف دارای سابقه اظهار و نیز اخذ ماهیت ارسال به آزمایشگاه ، با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه، مطابق مفاد بند قبل اقدام نمایند.

پیوست ها

بدیهی است:

1.نمونه برداری و استعلام نظریه آزمایشگاه بصورت تصادفی از محموله های صادراتی تکراری (از جمله برای کالاهای صادراتی که عوارض متعلقه آنها براساس ارزش صادراتی محاسبه شده و ارزش صادراتی محموله نیز بر اساس میزان مواد متشکله تغییر خواهد نمود مانند ارزش سنگهای آهن و …که بر اساس درجه خلوص تعیین میگردد) جزء اختیارات مدیران گمرکات اجرایی بوده که جهت اعمال مدیریت ریسک قابل استفاده می باشد.

2.چنانچه متعاقب ارائه تسهیلات فوق الذکر به صادرکنندگان، در بررسی های بعدی مراتب تخلف یا سوء استفاده از تسهیلات ارائه شده احراز گردد، لازم است از ادامه ارائه تسهیلات موصوف به افراد متخلف خودداری گردد.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای امر برعهده بالاترین مقام آن گمرک میباشد.