پیرو نامه شماره ٢١٣٥٩٧٥ مورخ ١٤٠٢/١١/٢٨ به پیوست تصویر دادنامه شماره ١٤٠٣٣١٣٩٠٠٠٢٠٩١٥٨٩ مورخ
١٤٠٣/٠٨/٢٩ صادرهاز سوی هیأت تخصصی صنایع وبازرگانیدیوان عدالت اداری ونامه شماره٤٠٦١٧٧٠ مورخ ١٤٠٣/٠٩/٠٥
دفتر حقوقی سازمان توسعه تجارت ایران و نامه شماره ٢٥٠٤٧٩ مورخ ١٤٠٣/٠٩/٠٤ معاونت محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر صدور دستور موقت توقف اجرای نامه شماره ٢١٣٥٩٧٥ مورخ ١٤٠٢/١١/٢٨ این دفتر ( موضوع نامه شماره ٢٠٢٥٨٥ مورخ ١٤٠٢/٠٩/٠٨ معاونت مذکور مبنی بر صادرات حبوبات و …) ارسال می گردد. لذا خواهشمند است دستورفرمایید مراتب توقف اجرای نامه صادره نامه شماره ٢١٣٥٩٧٥ مورخ ١٤٠٢/١١/٢٨ این دفتر تا اطلاع ثانوی به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند.
بدیهی است طبق فراز پایانی نامه شماره ٢٥٠٤٧٩ مورخ ١٤٠٣/٠٩/٠٤ معاونت توسعه بازرگانی وزارت مذکور که به
استناد مفاد بند (ب) ماده (٢٣) احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ١٣٩٥ ، تاکید گردیده؛ صادرات کالای
یارانه ای مندرج در نامه صدرالذکر با رعایت ساز و کار پیش بینی شده در بند (ب) ماده (٢٣) قانون مذکور مجاز می باشد.
عطف به نامه شماره ٣٩٧٢٢٥٥ مورخ ١٤٠٣/٠٨/٢٢ در خصوص ارسال تصویر ابلاغیه شماره ١٤٠٣٣١١٠٠٠٠٥٦٣٣١٤٥
مورخ ١٤٠٣/٠٧/٢٥ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابلاغ دادخواست آقای یاری عسگری به طرفیت سازمان
توسعه تجارت ایران و وزارت جهاد کشاورزی و به خواسته احراز وقوق تخلف طرفین و ابطال نامه های شماره ٢٠٢٥٨٥ مورخ
١٤٠٢/٠٩/٠٨ معاونت توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی و نامه شماره ٢١٣٥٩٧٥ مورخ ١٤٠٢/١١/٢٨ سازمان توسعه تجارت
ایران نکاتی را به شرح ذیل به استحضار می رساند؛
١ – مطابق تبصره (١) ماده (٢) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ١٣٧٢ « دولت می تواند بنابر مقتضیات
و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی کالاها را ممنوع نماید». بنابراین وضع ممنوعیت
صادراتی توسط دولت دارای مبنای قانونی می باشد. بدیهی است شرایط حاکم بر فضا تجارت خارجی کشور ناشی
از اعمال تحریم های گسترده تجاری، اقتصادی و مالی از سوی دولت ایالات متحده امریکا پیرو خروج این کشور از
توافقنامه برجام، از مصادیق بارز مقتضیات و شرایط خاص زمانی است.
٢ – در راستای مبنا قانونی ممنوعیت صادراتی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی طی بند (٤) مصوبه نهمین جلسه مورخ
١٣٩٧/٠٥/٢٧ خود مقرر نمود: «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر
صنعت، معدن و تجارت می تواند در چارچوب دستورالعملی که به تصویب رییس جمهوری می رسد صادرات برخی
کالاها را در شرایط اضطراری برای محدوده زمانی معینی مشروط یا ممنوع نماید».
٣ – مطابق بند (الف) ماده (١) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی
مصوب سال ١٣٩١ مجلس شورای اسلامی « کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست گذاری، برنامه ریزی،
نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد تجارت اعم از صادرات و واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای
اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، جو، ذرت، پنبه وش، روغن و دانه های روغنی ،…. سیب زمینی،
پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی و طیور و آبزیان از
وزارت صنعت، معدن و تجارت متبوع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می شود».
٤ – وزارت جهاد کشاورزی بر اساس تفویض اختیار قانونی خود طی مکاتبات شماره ٠٢٠/١٥٨٢٥ مورخ ١٣٩٧/٠٨/١٢
و ٠٢٠/١٣٨٦١ مورخ ١٣٩٧/٠٧/١٥ ممنوعیت واردات برخی از کالاهای کشاورزی را از وزارت متبوع درخواست نمود و بر این اساس مقام وقت وزارت متبوع طی نامه شماره ٦٠/٢٣٩٧٢٩ مورخ ١٣٩٧/٠٩/١٧ مراتب ممنوعیت صادراتی انواع کره و انواع حبوبات را به گمرک ایران اعلام نمود که مراتب طی مکاتبه شماره ٦٠/٢٤٢٣٧٢ مورخ ١٣٩٧/٠٩/١٩ توسط دفتر مقررات صادرات و واردات به سازمان های صنعت، معدن و تجارت کلیه استان ها نیز ابلاغ گردید.
٥ – هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ١٤٠١٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٥٠٧ مورخ ١٤٠١/١٠/١٠ با استناد به
مفاد بند (٤) مصوبه نهمین جلسه مورخ ١٣٩٧/٠٥/٢٧ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی) بخشنامه شماره
٦٠/٢٣٩٧٢٩ مورخ ١٣٩٧/٠٩/١٧ مقام وقت وزارت متبوع را به دلیل عدم قید محدوده زمانی معین برای ممنوعیت
های صادراتی مندرج ابطال نمود (موضوع نامه شماره ٢٠٧٨٩٣ مورخ ١٤٠٢/٠٩/١٤ معاونت توسعه بازرگانی وزارت
جهاد کشاورزی).
٦ – دفتر مقررات صادرات و واردات حسب وظایف قانونی خود طی نامه شماره ٢١٣٥٩٧٤ مورخ ١٤٠٢/١١/٢٨ ضمن
ارسال نامه جهاد کشاورزی و مفاد رأی اصداری دیوان عدالت اداری به دفتر صادرات گمرک ایران، در راستای لزوم
اجرای رأی قضایی کلیه مفاد نامه شماره ٦٠/٢٤٢٣٧٢ مورخ ١٣٩٧/٠٩/١٩ خود موضوع نامه شماره ٦٠/٢٣٩٧٢٩
مورخ ١٣٩٧/٠٩/١٧ مقام وقت وزارت متبوع را کان لم یکن اعلام نمود.
٧ – همزمان با مکاتبات فوق الذکر معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی طی نامه شماره ٢٠٢٥٨٥ مورخ
١٤٠٢/٠٩/٠٨ با استناد به تصریح مفاد بند (ب) ماده (٢٣) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مبنی بر
لزوم ممنوعیت صادرات کالاهای اساسی مشمول یارانه (ارز حمایتی ٢٨٥٠٠ تومان) صادرات ٩ ردیف اقلام شامل
شکر و انواع حبوبات را ممنوع اعلام نمود. دفتر مقررات صادرات و واردات حسب وظایف قانونی خود طی نامه شماره
٢١٣٥٩٧٥ مورخ ١٤٠٢/١١/٢٨ مراتب این ممنوعیت را به دفتر صادرات گمرک ایران منعکس نمود. شایان ذکر است مطابق بند (ب) ماده ٢٣ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ١٣٩٥مجلس شورای اسلامی « صادرات کالاهایی که دولت برای تأمین آن ها یارانه مستقیم پرداخت می کند تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است».
با عنایت به نکات فوق الذکر، اولاً ممنوعیت صادراتی برای کالاهای یارانه ای در شرایط عادی و برای کلیه کالاها بنابر
مقتضیات و شرایط خاص زمانی دارای مبانی قانونی بوده، ثانیاً شرایط فعلی حاکم بر فضای تجارت خارجی کشور از
مصادیق مقتضیات و شرایط خاص زمانی است، ثالثاً منشأ ممنوعیت صادرات حبوبات در سال ١٣٩٧ تصمیمات شورای
عالی هماهنگی اقتصادی البته با قید محدوده زمانی معین بوده در حالیکه منشأ ممنوعیت صادرات حبوبات در سال ١٤٠٢ بند (ب) ماده ٢٣ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور بدون قید زمانی است، رابعاً درخواست ممنوعیت
اخیر از سوی وزارت جهاد کشاورزی البته حسب اختیارات قانونی ایشان به عنوان دیگر خوانده دعوا مطرح شده است.
لذا ابطال ممنوعیت صادراتی سال ١٣٩٧ به دلیل عدم قید زمانی از سوی دیوان عدالت اداری منافاتی با ممنوعیت
صادراتی سال ١٤٠٢ با منشأ قانونی متفاوت نداشته و دلایلی بر ابطال ممنوعیت اخیر موجود نمی باشد.
